الخلاصة:
تتمحور دراستنا في هذا البحث حول القيود التي أوردها المشرع الجزائري على الملكية العقارية الخاصة، التي يهدف من خلالها أساسا إلى تحقيق النفع العام والخاص في المجتمع، ومنع أصحابها من ممارسة حقوقهم بصورة تعسفيّة تؤدي بإلحاق الضرر للغير.
إلا أن إشكالية الموضوع تتمثل في مدى نجاح المشرع الجزائري عند فرضه لهذه القيود على الملكيات العقارية، في إحداث التوازن بين الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد، وبين تحقيق المصالح العامة، وكذلك الخاصة للغير، مع العلم أنّه قد كفل حمايتها دستوريّا.
حيث إنّ من ضمن هذه القيود ما هو خطير على الملكية العقارية عند فرضه لها، إذ يؤدي بالمالك إلى فقدان ملكيّته، ممّا قد يؤدي إلى إثارة نزاعات من طرف الملاك، في المطالبة بالتعويض العادل عن الضرر الذي لحق بهم من جراء هذه القيود.
