Abstract:
إن تطور أساليب الاجرام المنظم بمختلف صوره و ما يلحقه من آثار سلبية على المجتمعات جعل هذه الاخيرة تولي اهتماما كبيرا بضرورة وضع أليات مناسبة لمكافحته على المستوى الدولي و التشريع الداخلي كما هو الشأن في التشريع الجزائري .
و من ضمن وسائل الاثبات في التشريع الجزائري هي المحاضر الجزائية المدونة من قبل موظفين مختصين وفق شروط محددة قانونا في المواد من 214 الى 218ق ا ج و كذا في بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك و قانون الضرائب و قانون الميـــاه ...الخ ، و هذا يكون في المرحلة الاولى من الدعــــــوى العمومية و تسمــــى مرحلـــة البحث و التحري ، ثم تليها مرحلة التحقيق كمرحلة ثانية يقوم بها قاضي التحقيق و اثناء قيامه بعمله يحرر محاضر متنوعة (الانتقال ، المعاينة، التفتيش، الاستجواب، السماع ...) ، وصولا الى المحاضر التي تحرر في الجلسة وهي مرحلة المحاكمة سواء في محكمة الجنايات او الجنح او المخالفات .
إن للمحاضر المحررة في مجال التحقيق الجنائي أثر على سير الدعوى العمومية و في تكوين قناعة القاضي أين تتفـــاوت حجيتها من حيث القـــــوة الثبوتية لهــا ، من محــــاضــــر استدلالية الى محاضر لها حجيــــة حتى يثبت عكسها و محاضر لها حجية الى أن يطعن فيهــــا بالتزوير .
