Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/80
مذكرات ماستر حقوق وعلوم سياسية
Browse
845 results
Search Results
Item المسؤولية المدنية للمالك عند أضرار المباني في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2025) مصيطفى ، عبد الرحمان; بوحادة ، بلقاسمهدفت الدراسة الى تحديد المسؤولية المدنية للمالك عن أضرار المباني في القانون الجزائري ومن خلال دراسة القواعد العامة و احكامها نجد ان المسؤولية المدنيةللمالك عن اضرار المباني في القانون الجزائري تقوم عند اخلال المالك بالتزاماته التي يكون محلها تلك المباني سواء كانت الالتزامات تعاقدية فتكون بدلك امام قيام المسؤولية الغقدية اوكانت التزامات قانونية موضوعها الالتزام بحراسة المباني التي يملكها وعند الاخلال بذلك تقوم مسؤولية تقصيرية و سواء كان اساس مسؤولية المالك الشخصي او موضوعي فانه لابد من توافر اركان تلك المسؤولية حت يلتزم المالك بتعويض المضرورعن تلك الاضرا التى التى لحقتبه بطرق التعويض الممكنة قانونا او طريق التامين على على المسؤوليةItem العقوبات البديلةعلى ضوء القانون رقم24-06(جامعة غرداية, 2025) الريغي ، حسين; جديد ، محمدلقد تبني المشرع الج ازئري العقوبات البديلة منذ سنة 2009 وذلك بتعديله لقانون العقوبات بموجب القانون 09-01 ،إال أن التطبيق العملي لهذه العقوبة البديلة أفرز عدة إشكاليات أدت إلى عدم فعاليتها مما أدى بالمشرع إلى التصدي إلى هذه الثغرات من خالل تدارك النقائص التي شابت تطبيقها، وذلك وفقا للقانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ويهدف المشرع من خالل هذه التعديالت إلى تعزيز مبدأ إعادة اإلدماج وتحقيق العدالة اإلصالحية بدل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فهذه العقوبات هي تدابير تحل محل العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة، ومن بينها عقوبة العمل للنفع العام وعقوبة الوضع تحت المراقبة اإللكترونية، وقد خصص لها مجموعة من الشروط لتطبيقها وتحقيق الهدف منها، ما يعكس التوجه الواضح لسياسة المشرع الج ازئري المتمثلة في االصالح وسيبقى التطبيق العملي هو من يحدد مدى نجاعة هذه العقوبات في مواجهة الجريمة.Item الحماية من جرائم الفساد في القانون الخاص(جامعة غرداية, 2025) بن ساحة ، عائشة; العيورات ، بومدينيعد جرائم الفساد في القطاع الخاص من الجرائم الخطيرة التي تمس الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية وقد خصص المشرع الجزائري لهده الجرائم قانونا خاصا لكنه اقتصر في القطاع الخاص على تجريم الرشوة و الاختلاس فقط وتتشابه هده الجرائم مع مثيلاتها في القطاع العام من حيث صفة الجاني وبعض الاركان القانونية الا ان هناك فروقات ف محل الجريمة والركن المعنوي مع تخصيص بعض القواعد في التقادم و الشروع و العقوبة وضمن جهود الوقاية ثم اعتماد اليات رقابية و محاسبية صارمة الى جانب انشاء مؤسسات مختصةكالسلطة العليا للشافية مع التاكيد على دور المجتمع المدني في محاربة هده الظاهرةItem التحول الى الطاقات البديلة بين المتطلبات الاقتصادية و الحاجات البيئية(جامعة غرداية, 2025) العيورات ، نعيمةItem التحكيــــم فــي العقـود الإداريــة(جامعة غرداية, 2025) شانق ، أيةلقد انتشر نظام التحكيم و اعترفت به غالبية النظم القانونية الداخلية و امتد نطاق تطبيقه الى مجالاتت عديدة فقد تضطر الدولة او احد اشخاصها الى ابرام عقود ادارية مما يجعل التحكيم هو الوسيلة لحل هذه النزاعات القائمة نظرا لما يمتاز به من بساطة و سرعة و شفافية .حيث تعتبر ارادة الطرفان هي دستور التحكيم بدء من تشكيل المحكمة و تعين المكان و المدة المحددة له و القانون الواجب التطبيق و إجراءاته التي تتقيد بها هيئته التحكيمية حيث من واجبها التقييد بإرادة األطراف و احترامها الى ان سير دعوى التحكيم تنطلق من افتتاح الخصومة ثم تشكيل المحكمة التحكيمية و تعيين القانون الواجب التنفيذ تم تنتهي بصدور حكم التحكيم المنهي لها، و لكي يعتبر فعال يجب تدخل الرقابة القضائية عليه إلضفاء الصيغة التنفيذية عليه و فرض رقابته متى كان الحكم عرضة للطعن Résumé Le système d'arbitrage s'est répandu et a été reconnu par la plupart des systèmes juridiques internes, et son champ d'application s'est étendu à de nombreux domaines. L'Etat ou l'une de ses personnes peut être contraint de conclure des contrats administratifs, ce qui fait de l'arbitrage le moyen de résoudre ces litiges existants grâce à sa simplicité, sa rapidité et sa transparence. Lorsque la volonté des parties est considérée comme la constitution de l'arbitrage, à partir de la formation du tribunal, et qu'il en détermine le lieu et le délai, la loi applicable et ses procédures qui sont liées par son tribunal arbitral, comme c'est son devoir de se conformer et de respecter la volonté des parties. Le déroulement du dossier arbitral commence par l'ouverture du litige, puis la formation du tribunal arbitral et la désignation de la loi à exécuter.Il se termine par le prononcé de la décision arbitrale qui y met fin, et afin qu'il être considéré comme effectif, le contrôle judiciaire doit intervenir pour lui donner une formule exécutive et imposer sa surveillance lorsque le jugement est susceptible d'appel .Item العقوبات البديلة وتطبيقاتها في التشريع العقابي(جامعة غرداية, 2025) حاجي عبد الناصر; مقدم محمد عبد اللهتهدف هذه الد ارسة إلى تقديم تحليل مقارن وشامل للعقوبات البديلةهوتطبيقاتها في التشريعه العقابي، مع التركيز بشكل خاص على القانون الجزائري والقانون المصري. تنبع أهمية هذه الدراسة منه التوجهاته الحديثة للسياساته الجنائية التيه تسعى إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية،خاصةفي الجرائم البسيطة والمتوسطة، بهدف تحقيق إصالح وتأهيل أفضله للمحكوم عليهم ، وتخفيف العبء على المؤسسات العقابية. This study aims to provide a comprehensive and comparative analysis of alternative sanctions and their applications within criminal legislation, with a particular focus on Algerian and Egyptian law. The significance of this research lies in the contemporary orientation of criminal justice policies that seek to develop alternatives to custodial sentences, especially for minor and intermediate offenses. These alternatives are intended to enhance the prospects of rehabilitation and reintegration of offenders, while also alleviating the burden on correctional institutionsItem النظام القانوني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) الشيخ بالحاج, يوسفيكتسي الوقف أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية ويلعب دورًا هاما في تلبية حاجيات أفراد المجتمع في الكثير من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، ولقد مر نظام الوقف في الجزائر على عدة مراحل بين ازدهار وركود في فترات متعاقبة، ولقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها وذلك من خلال إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كهيئة إدارية تعنى بتسيير الأملاك الوقفية، والذي يعتبر طفرة نوعية في النشاط الوقفي في الجزائر، ذلك للدور الهام الذي يقوم به الديوان من خلال الصلاحيات والمهام التي كلف بها وأيضا تمتعه بنوع من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها. وبعث نفس جديد للحركة الوقفية في الجزائرItem صيغ استثمار الوقف في ظل قانون الأوقاف(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) بوعزارة, محمد; حاج سعيد, عمرعمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 01-07 المتعلق بالوقف على تنظيم وتفعيل آليات استثمار الأوقاف بما يخدم مقاصدها الشرعية والاقتصادية، ويساهم في التنمية الاجتماعية، وقد أتاح القانون جملة من الصيغ الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الأصول الوقفية واستدامتها، منها: الإيجار طويل الأجل، المشاركة، المضاربة، المزارعة، استصلاح الأراضي، واستثمار العقارات الوقفية من خلال مشاريع اقتصادية أو اجتماعية. تهدف هذه الصيغ إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على العين الموقوفة وتحقيق عائد مالي مستمر يُصرف على المصارف الوقفية كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورغم توفر الإطار القانوني، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب الكفاءة المتخصصة في إدارة الوقف.Item الجريمة السياسية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) مجلد, آيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة السياسية من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني، وذلك من خلال استعراض طبيعتها ومختلف صورها، مع التركيز على الأحكام الخاصة بها في القانون الجزائري. فقد تم التطرق في الجانب النظري إلى تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأنواعها، وشروطها، مع محاولة التمييز بينها وبين باقي الجرائم العادية، من حيث الدافع والأهداف والآثار. كما تم التركيز على الطبيعة القانونية لها، من خلال تحليل أركانها وصورها، وذلك في ضوء ما ورد في النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية. أما في الجانب العملي، فقد تناولت المذكرة الأحكام الخاصة بالجريمة السياسية في التشريع الجزائري، لاسيما من حيث المعاملة القانونية لها في القوانين العقابية والإجرائية، والمسؤولية الجزائية للفاعل والمساعد، فضلاً عن التطرق لمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، وموقف المشرّع الجزائري من هذا المبدأ في ظل الاتفاقيات الدولية.Item دور المرصد الوطني للمرفق العام في تحسين اداء المرفق العمومي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) شنيني, عبد الوهابيعتبر المرفق العام من بين المظاهر الوظيفية الادارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على تلبية وإشباع الحاجات العامة للمواطنين, وحتى يتماشى هذا الاخير ومتطلبات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات التي احدثتها في عالم الادارة اد يرتقي بذلك الى مصاف المرفق العام في الدول المتطورة، باشرت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الادارة الجزائرية, و ذلك بصورة مبدئية اد استحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلف بالداخلية هيئة استشارية تسمى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام. وعلى ضوء ما دكرنا فانه اضحى من الضروري التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.