Thèses de Doctorat

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/77

Browse

Subject: search.filters.subject.مبدأ المشروعية

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    مبدأ حماية التوقعات المشروعة للمواطن
    (جامعة غرداية, 2026) العوني ، إبراهيم
    يرتكز النظام القاوني في الدولة على قيمتين رئيسيتين متعارضتين في بعض الأحيان، هما العدالة التي تتطلب مرونة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل المستمر لمواكبة تغيرات المجتمع وتحقيق الإنصاف مما يفرض على السلطة العامة تحديث سياستها بإستمرار وفقا لحاجات المجتمع المتطورة، والأمن القانوني الذي يسلتزم ثبات القواعد القانونية ووضوحها وإتاحتها للمخاطبين بها، وعدم تعديلها بشكل مفاجىء أو إرتجالي، لضمان موثوقيتها وحماية التوقعات المشرعة للمواطنين الذين يبنون خططهم وأنشطتهم على أساسها، مما يخلق تحديا أمام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تحقيق التوازن بين هاتين القيمتين، وفي هذا الإطار يبرز دور القضاء الدستوري والإداري في حماية مبدا التوقعات المشروعة، فبينما يراقب القضاء الدستوري دستورية القوانين ويبطل أي تشريع أو عمل تنظيمي مخالف للقانون والدستور، يتولى القضاء الإداري حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية عبر الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وإلغاء كل ما يشكل إنتهاكا لها، بما يضمن عدم تعرض الأفراد للمفاجآت التشريعية أو القرارات الإدارية المباغتة. The legal system in the state is based on two main values that sometimes conflict: justice, which requires the flexibility of legal rules and their continuous adaptation to keep pace with societal changes and achieve fairness—imposing on public authorities the need to constantly update their policies according to the evolving needs of society; and legal certainty, which requires the stability, clarity, and accessibility of legal rules, and avoiding sudden or hasty amendments to ensure their reliability and protect the legitimate expectations of citizens who build their plans and activities based on them. This creates a challenge for the legislative, executive, and judicial authorities in achieving a balance between these two values. In this context, the role of constitutional and administrative courts emerges in protecting the principle of legitimate expectations: while the constitutional judiciary oversees the constitutionality of laws and nullifies any legislation or regulatory act that violates the law and the constitution, the administrative judiciary protects acquired rights and legal positions by monitoring the legality of administrative decisions and annulling any decision that constitutes a violation thereof, thus ensuring that individuals are not subjected to sudden legislative changes or abrupt administrative decisions
  • No Thumbnail Available
    Item
    فعالية القضاء الاداري في الرقابة على أعمال
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2023-01-10) فريجـة, مـروة
    تقتضي دولة القانون وجود رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة وتعتبر أكثر ضمانا وحفاظا على حقوق وحريات الأفراد لما تتميز به من استقلال وحياد. إن القاضي الإداري هو حامي مبدأ المشروعية لما خوله القانون من سلطات، راح يبتدع الحلول، فظهرت النظريات الحديثة عن طريق الملاءمة على أعمال الإدارة، والخطأ الظاهر في التقدير، ومبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء والموازنة بين المنافع والأضرار. وبهذا فإن المحافظة على متطلبات الإدارة وحماية حقوق الأفراد هي من المبادئ الأساسية لدولة القانون. إن الرقابة القضائية تمثل دور القاضي الإداري في متابعة تطورات الإدارة ومسايرتها لمتطلبات المجتمع وتعبر عن مدة تخفيض الآجال في القضايا المعروضة. L’état de droit requiert l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace sur les actes de l’Administration qui est considéré plus fiable et protège mieux les droits et les libertés des individus du fait de son indépendance et de son impartialité. En effet, le juge administratif étant le protecteur du principe de la légalité par les pouvoirs que la loi lui a conféré, il crée des solutions. Ainsi, les théories modernes ont émergé par l’adaptation aux travaux d'administration, l'erreur manifeste d'appréciation, le principe de proportionnalité entre l'erreur et la sanction et l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Ainsi, la préservation des exigences de l'administration et la protection des droits des individus sont des principes fondamentaux de l'État de droit. En effet le contrôle juridictionnel représente le rôle du juge administratif dans le suivi des évolutions de l'administration et son adaptation aux exigences de la société et exprime la durée de la réduction des délais dans les affaires présentés. The rule of law requires the existence of effective judicial review over the acts of the Administration, which is considered safer and protects better the rights and freedoms of individuals because of its independence and impartiality. Indeed, as the administrative judge is the protector of the principle of legality by the powers conferred on him by law, he creates solutions. Thus, modern theories have emerged through adaptation to administrative act, manifest error of assessment, the principle of proportionality between error and sanction and the balance between benefits and harms. Thus, preserving the requirements of the administration and protecting the rights of individuals are fundamental principles of the rule of law. Indeed, the judicial review represents the role of the administrative judge in the follow-up of the evolutions of the administration and its adaptation to the requirements of the company and expresses the duration of the reduction of the delays in the cases presented.