Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/77
Browse
61 results
Search Results
Item النظام القانوني للإستثمار الفلاحي في الجنوب الجزائري(جامعة غرداية, 2026) نوي ميهوبيشكل الاستثمار الفلاحي في الجنوب الجزائري ركيزة أساسية في السياسة التنموية للدولة نظرا لما تزخر به هذه المناطق من أراضي شاسعة ومياه جوفية صالحة للاستغلال الزراعي، وقد اهتم المشرع الجزائري بهذا القطاع وتنظيمه عبر منظومة قانونية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وحمايته خاصة في المناطق ذات الطابع الصحراوي، أبرز هذه القوانين قانون رقم 10-03المتعلق بالامتياز الفلاحي الذي يسمح بمنح أراضٍ تابعة للدولة للاستغلال طويل المدى، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد 22-18الذي يقدم مزايا ضريبية وجمركية للمستثمرين خاصة في المناطق الجنوبية ذات الأولوية، كما تتدخل عدة هيئات لتأطير هذا النوع من الاستثمار مثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، غير أن التطبيق الميداني لا يزال يواجه عدة تحديات أبرزها البيروقراطية ونقص البنية التحتية إضافة إلى صعوبة التمويل ومحدودية التأطير التقني، مما يستدعي تفعيلا أكثر فعالية للنصوص القانونية التنظيمية والحمائية وحل المنازعات المتعلقة بالإستثمار في الفلاحي وتنسيقا أكبر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في هذه المناطق الحساسة. Agricultural investment in southern Algeria constitutes a fundamental pillar of the state's development policy due to the vast lands and exploitable groundwater resources in these areas. The Algerian legislator has paid attention to this sector and its regulation through a legal framework aimed at encouraging and protecting investment, particularly in desert-like regions. Among the most important of these laws is Law No. 10-03 concerning agricultural concessions, which allows the allocation of state-owned land for long-term use, alongside the new Investment Law 22-18, which provides tax and customs incentives to investors, especially in priority southern areas. Several bodies also intervene to oversee this type of investment, such as the National Office of Agricultural Lands and the Algerian Investment Promotion Agency. However, field implementation still faces several challenges, the most notable being bureaucracy, lack of infrastructure, as well as difficulties in financing and limited technical support. This necessitates a more effective activation of the regulatory and protective legal texts, resolution of disputes related to agricultural investment, and greater coordination among the concerned authorities to achieve the desired developmental goals in these sensitive areas.Item دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر(جامعة غرداية, 2026) رسيوي جميلةبعد أن أدركت السياسات البيئية حجم الخطر الذي يهدّد البيئة والتراجع المستمر في مواردها الطبيعية، أصبح من غير الممكن الحديث عن تحقيق تنمية من دون مراعاة أنماط الاستهلاك غير الرشيد للموارد، والتي تقوّض أسس التنمية ذاتها. وعليه، يتعيّن أن تقوم جهود التنمية على إدماج البعد البيئي في مختلف خططها وبرامجها الاستثمارية، وأن يُنظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما عنصرين متلازمين، إذ لا يمكن للتنمية أن تبلغ أهدافها دون اعتماد سياسات بيئية فعّالة. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الطابع الجدلي للعلاقة بين البيئة والتنمية، والسعي إلى بلورة مفهوم التنمية المستدامة بوصفه إطاراً فكرياً وسياسياً يحقق التوازن بينهما، مع البحث في إمكانية التوفيق بين متطلباتهما عوضاً عن تصور وجود تعارض بينهما. ولا يتحقق ذلك إلا عبر توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبيئة ومشكلاتها، وعلى رأسها مشكلة التلوث، إضافة إلى تناول أهم الآليات القانونية القادرة على تحقيق التوازن بين حاجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة في مختلف مراحل العملية الاستثمارية. كما أن اختيار الأدوات القانونية والفنية المناسبة لحماية البيئة يستوجب أولاً تحديد مستويات التلوث التي تتعرض لها، بما يسمح باعتماد الوسائل الملائمة لكل درجة من درجاته. ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى توجيه الاستثمار تدريجياً نحو مسارات بديلة تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتواكب في الوقت نفسه التطورات العالمية في هذا المجال. After environmental policies became aware of the threats facing the environment and the clear decline in its natural resources, it was no longer possible to envision sustainable development on the one hand while allowing unrestrained consumption of natural resources on the other, as such practices undermine the very foundations of development. Accordingly, development efforts must integrate environmental considerations into their plans and investment projects, and the environment and development should be viewed as interdependent elements, since development cannot achieve its objectives without adopting sound environmental policies. This study seeks to highlight the dialectical relationship between the environment and development and to formulate the concept of sustainable development as a philosophical and policy framework that ensures balance between the two, while examining the possibility of harmonizing their requirements rather than assuming a conflict between them. Achieving this objective requires clarifying the fundamental concepts related to the environment and its major challenges—particularly pollution—as well as addressing the key legal mechanisms capable of ensuring a balance between the needs of development and the imperatives of environmental protection at all stages of the investment process. Selecting the appropriate legal and technical tools for environmental protection also necessitates first identifying the levels of pollution affecting the environment, thereby enabling the adoption of measures suitable for each degree of pollution. This approach supports efforts aimed at gradually directing investment toward alternative pathways that align with the requirements of sustainable development and keep pace with global advancements in this field.Item دور التحفيزات الجبائية في دفع الاستثمار الفلاحي في الجزائر(جامعة غرداية, 2026) عبيد ، عبد الناصرالملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة حول اعتماد المشرع الجزائري لحزمة من القوانين الضريبية ذات الارتباط بالمجال الاستثماري، وهذا من أجل إرساء قاعدة محينة لبعث السياسة الجبائية اللازمة لتنشيط الاستثمار الفلاحي في الجزائر، إذ تعتبر آلية التحفيزات الجبائية المتمثلة في الإعفاءات والتخفيضات، أداة استراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال في شكل استثمارات وطنية وأجنبية على حد سواء، فقد خصص لذلك ثلاث أنظمة تحفيزية وهي نظام القطاعات ونظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة، وهي أنظمة تتوافق مع الحوافز الجبائية المقررة لكل واحدة منها، ابتغاء تنمية المناطق التي تحتاج مرافقة الدولة وخلق مناصب شغل والتوجه نحو الزراعات الاستراتيجية، حسب ما جاء في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق الأمن الغذائي، مع تقييم فعالية هذه الآليات في تحقيق الأهداف المرجوة، وبحث تداعيات هذه السياسة على زيادة المشاريع، في مختلف المجالات، وخاصة على الخزينة العمومية، وتقديم توصيات تساهم في تطوير السياسات الجبائية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، بما يخدم التنمية المستدامة في الجزائر. This study aims to provide a comprehensive overview of the Algerian legislator's reliance on various investment and tax laws to establish a modern framework for stimulating agricultural investment. It employs several mechanisms, including tax incentives such as exemptions and reductions, which are considered a strategic tool to attract both national and foreign capital. The law (Law No. 22-18 on Investment) specifies three incentive systems: the sectorial system, the regional system, and the structured investments system. Each of these systems is associated with specific tax incentives designed to support regions in need of state assistance, create jobs, and promote strategic agriculture. This approach is intended to achieve food security. The study evaluates the success of these mechanisms in achieving their intended goals and assesses the implications of this policy on increasing projects across various state sectors, particularly on the public treasury and on investors. Through legal and economic analysis, the study seeks to offer recommendations that could contribute to the development of tax policies, thereby strengthening investment in the agricultural sector and serving sustainable development in Algeria, all while respecting the lawItem مبدأ حماية التوقعات المشروعة للمواطن(جامعة غرداية, 2026) العوني ، إبراهيميرتكز النظام القاوني في الدولة على قيمتين رئيسيتين متعارضتين في بعض الأحيان، هما العدالة التي تتطلب مرونة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل المستمر لمواكبة تغيرات المجتمع وتحقيق الإنصاف مما يفرض على السلطة العامة تحديث سياستها بإستمرار وفقا لحاجات المجتمع المتطورة، والأمن القانوني الذي يسلتزم ثبات القواعد القانونية ووضوحها وإتاحتها للمخاطبين بها، وعدم تعديلها بشكل مفاجىء أو إرتجالي، لضمان موثوقيتها وحماية التوقعات المشرعة للمواطنين الذين يبنون خططهم وأنشطتهم على أساسها، مما يخلق تحديا أمام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تحقيق التوازن بين هاتين القيمتين، وفي هذا الإطار يبرز دور القضاء الدستوري والإداري في حماية مبدا التوقعات المشروعة، فبينما يراقب القضاء الدستوري دستورية القوانين ويبطل أي تشريع أو عمل تنظيمي مخالف للقانون والدستور، يتولى القضاء الإداري حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية عبر الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وإلغاء كل ما يشكل إنتهاكا لها، بما يضمن عدم تعرض الأفراد للمفاجآت التشريعية أو القرارات الإدارية المباغتة. The legal system in the state is based on two main values that sometimes conflict: justice, which requires the flexibility of legal rules and their continuous adaptation to keep pace with societal changes and achieve fairness—imposing on public authorities the need to constantly update their policies according to the evolving needs of society; and legal certainty, which requires the stability, clarity, and accessibility of legal rules, and avoiding sudden or hasty amendments to ensure their reliability and protect the legitimate expectations of citizens who build their plans and activities based on them. This creates a challenge for the legislative, executive, and judicial authorities in achieving a balance between these two values. In this context, the role of constitutional and administrative courts emerges in protecting the principle of legitimate expectations: while the constitutional judiciary oversees the constitutionality of laws and nullifies any legislation or regulatory act that violates the law and the constitution, the administrative judiciary protects acquired rights and legal positions by monitoring the legality of administrative decisions and annulling any decision that constitutes a violation thereof, thus ensuring that individuals are not subjected to sudden legislative changes or abrupt administrative decisionsItem التقنيات العلمية الحديثة في مجال الإثبات المدني دراسة مقارنـة(جامعة غرداية, 2026) درديش ، إبراهيمأصبح التوجه نحو التخلي عن النظام التقليدي الذي يعتمد على الأدلة الكتابية العرفية ثم الرسمية ضرورة حتمية، نتيجة للتطورات الحديثة في تقنيات الإثبات المدني، ومع تسارع هذه التغيرات، بات من المهم أن تتبنى الأنظمة التشريعية المختلفة خطوات إستباقية لمواكبة هذا التحول، بهدف إقرار قوة إثباتية وحجية قانونية للوسائل الحديثة تعادل تلك المنسوبة للأدلة التقليدية، هذا التوجه يشمل التشريع الجزائري وكذلك التشريعات المقارنة. رغم التحديات والمخاطر المرتبطة بإستخدام التقنيات العلمية الحديثة في الإثبات، إلا أنها محاطة بإجراءات حماية متعددة، سواء على الصعيد المعلوماتي أو التشريعي في القوانين الجزائية، الهدف من ذلك يتمثل في ترسيخ الإستقرار وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح الأطراف ضمانات تضمن سلامة البيانات والمعلومات المدمجة ضمن هذه التقنيات، ورغم أن بعض التشريعات لا تزال مترددة في تبني هذا التطور وتتعامل معه بحذر عبر خطوات تدريجية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الوسائل التقليدية التي ما زالت تشكل الأساس في بناء الأدلة، فضلاً عن ذلك، يظل للقاضي دور مركزي في فض النزاعات، حيث يستفيد من سلطته التقديرية ضمن الإطار الذي يرسمه التشريع، سواء في الجزائر أو في باقي الأنظمة القانونية المقارنة. ABSTRACT: The move away from the traditional system, which relies on customary and then formal documentary evidence, has become an absolute necessity as a result of recent developments in civil evidence techniques, With the acceleration of these changes, it has become important for various legislative systems to adopt proactive measures to keep pace with this transformation, with the aim of establishing the probative value and legal authority of modern methods equivalent to that attributed to traditional evidence. This trend encompasses Algerian legislation as well as comparative legislation. Despite the challenges and risks associated with the use of modern scientific technologies in evidence, they are surrounded by multiple safeguards, both at the IT level and in criminal law. The aim is to consolidate stability and strengthen legal certainty in civil transactions. Furthermore, the parties are afforded safeguards ensuring the integrity of the data and information incorporated within these technologies. Although some legislations remain hesitant to embrace this development and approach it cautiously through gradual steps, this does not negate the importance of traditional methods, which continue to form the basis of evidence-gathering. Moreover, the judge continues to play a central role in resolving disputes, exercising his or her discretion within the framework set by legislation, whether in Algeria or in other comparable legal systems.Item عقد الامتياز كآلية لدعم الاستثمار الفلاحي في الجزائر(جامعة غرداية, 2026) سعيد، سويلميعتبر عقد الامتياز -كآلية لدعم الاستثمار الفلاحي في الجزائر- من العقود الاستثمارية الواعدة في التنمية الفلاحية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على "عقد الامتياز كآلية لدعم الاستثمار الفلاحي في الجزائر" وذلك من خلال، تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لعقد الامتياز الفلاحي ودوره في تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة، وقد بينا فيها الإشكالات القانونية والإدارية التي تواجه تطبيق هذا النظام مثل تعقيد الإجراءات ونقص الوعي القانوني وضعف المتابعة، وتقديم مقترحات لتحسين فعاليته، كما تطرقنا إلى التمييز بين عقد الامتياز والعقود المشابهة مثل المزارعة والمغارسة والحكر، وتسليط الضوء على الأساس القانوني لهذا العقد من خلال القوانين الأساسية والتعليمات الوزارية، توصلنا في هذه الدراسة إلى أن عقد الامتياز يمثل أداة قانونية فعالة لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، لكن تطبيقه يواجه تحديات تحتاج إلى معالجة لتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. The concession contract, as a mechanism to support agricultural investment in Algeria, is considered one of the promising investment instruments for agricultural development. This study aims to shed light on "the concession contract as a mechanism for supporting agricultural investment in Algeria" by analyzing the legal and regulatory framework governing agricultural concessions and their role in promoting agricultural investment and achieving sustainable development. The study highlights the legal and administrative challenges facing the implementation of this system, such as procedural complexity, lack of legal awareness, and weak oversight. It also offers recommendations to improve its effectiveness. Additionally, the study distinguishes between the concession contract and similar agreements such as sharecropping, partnership cultivation, and emphyteusis, while emphasizing the legal basis of this contract through relevant foundational laws and ministerial instructions. The findings of this study indicate that the concession contract serves as an effective legal tool for the management and exploitation of state-owned agricultural land. However, its implementation faces several challenges that must be addressed in order to strengthen its role in achieving food security and economic development.Item ميزانية البلدية بين الاستقلالية والتبعية (دراسة مقارنة)(جامعة غرداية, 2026) هاشم عليتسعى هذه الأطروحة إلى تحليل ميزانية البلدية بين ثنائية التبعية والاستقلالية، من خلال دراسة مقارنة للتشريع الجزائري والتونسي والفرنسي، وذلك في بعديها الإجرائي والبنيوي. تناولت الدراسة في شقها الإجرائي القواعد المنظمة لصياغة الميزانية البلدية وآليات تنفيذ الميزانية والرقابة عليها، مبرزة تأثير الأسس التي يقوم عليها التشريع المالي الوطني على وثيقة الميزانية وكذا دور آليات الرقابة وتنوعها وشدتها في الحد من فعالية التسيير المالي المحلي. يجعل من الميزانية تتميز باستقلالية شكلية وتبعية فعلية للسلطة المركزية. أما في شقها البنيوي الموضوعي، فقد ركزت الدراسة على بيان محدودية الإيرادات الجبائية، وتأثير التصنيف التقليدي للنفقات على ميزانية البلدية يجعلها في وضعية عجز مالي، الأمر الذي يمهد لتدخل السلطة التنفيذية للمحافظة على هذا التوازن مع خلال الإعانات والتحويلات المالية. الأمر الذي يتطلب ابحث عن حلول لإصلاح هذا العجز من خلال الاعتماد على الحلول التي تقدمها التجارب المقارنة، والتي تساهم في تعزيز استقلالية الميزانية البلدية ببعديها الإجرائي والبنوي. This thesis seeks to analyse the municipal budget between duality of dependency and independence, through a comparative study of Algerian, Tunisian and French legislation, in its procedural and structural dimensions. The procedural aspect of the study addressed the rules governing the drafting of municipal budgets and the mechanisms for implementing and monitoring them, highlighting the impact of the principles underlying national financial legislation on the budget document, as well as the role, diversity and intensity of monitoring mechanisms in limiting the effectiveness of local financial management. This makes the budget formally independent but effectively subordinate to the central authority. In terms of its structural and substantive aspects, the study focused on the limited nature of tax revenues and the impact of the traditional classification of expenditures on the municipal budget, which puts it in a position of financial deficit, paving the way for the executive authority to intervene to maintain this balance through subsidies and financial transfers. This requires finding solutions to reform this deficit by relying on solutions offered by comparative experiences, which contribute to strengthening the independence of the municipal budget in its procedural and structural dimensions.Item دور تنمية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الخدماتية: مؤسسة اتصالات الجزائر نموذجا(جامعة غرداية, 2026) بوجمعة بداعتناولت هذه الدراسة تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الخدماتية، وقد تم اختيار مؤسسة اتصالات الجزائر كدراسة حالة لهذا الموضوع، وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد دور تنمية الموارد البشرية بمختلف أبعادها والمتمثلة في(التدريب، التحفيز، رأس المال البشري، رأس المال الفكري، تقييم الأداء)، في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها المتمثلة في(التكلفة الأقل، التمييز، التركيز، الجودة، الكفاءة) في مؤسسة اتصالات الجزائر بورقلة محل الدراسة، وذلك من أجل التحقق من المقاربات في الأطر المفاهيمية للمتغير المستقل وهو تنمية الموارد البشرية وعلاقته بالمتغير التابع وهو الميزة التنافسية، ومن أجل تحقيق الهدف من الدراسة تم تصميم استمارة استبيان والتي سمحت لنا بجمع البيانات والمعلومات الأولية من عينة الدراسة والمتكونة من 50عاملا وإطارا بمؤسسة اتصالات الجزائر بورقلة، حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة، كما تم الاعتماد كذلك على أدوات جمع البيانات الأخرى والمتمثلة في مقابلة بعض رؤساء المصالح بمؤسسة اتصالات الجزائر بورقلة بالإضافة إلى استخدام أداة الملاحظة، كما تم الاعتماد على جملة من المناهج والمقاربات كالمنهج الوصفي والتحليلي، منهج دراسة الحالة والاقتراب المؤسسي، وبعد الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة تم تحليلها، وقد تم اختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائيspss نسخة 22، واعتماد الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف هذه الدراسة ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى أن إستراتيجية التميز، الجودة، والتدريب مرتفعة جدا وحققت المراتب الأولى، على عكس إستراتيجية التكلفة الأقل، التحفيز، تقييم الأداء، رأس المال البشري والفكري متوسطة وحققت المراتب الأخيرة، وبينت الدراسة وجود درجة ارتباط بين تنمية الموارد البشرية والميزة التنافسية والذي قدر ب 0.921 وهو ارتباط طردي قوي، ووجود فروق دلالة إحصائية أقل من 0.05 في مستوى الميزة التنافسية لصالح متوسط عينة الدراسة والذي قدر ب2.31، وانحراف معياري قدره 0.45 وهذا ما يثبت وجود الميزة التنافسية بدرجة مقبولة من وجهة نظر عينة الدراسة، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات أفراد عينة الدراسة حول المتغير التابع للميزة التنافسية والتي تعود إلى الخصائص الشخصية التالية:(الجنس، المؤهل العلمي، السن، الوظيفة، الأقدمية، والحالة الاجتماعية)، وقد اقترحت الدراسة جملة من التوصيات أهمها: إعادة النظر في نظام الحوافز وعملية تقييم الأداء واستغلال رأس المال البشري والفكري وكيفية الاستثمار فيهما. This study addressed the development of human resources and its role in achieving competitive advantage within a service company. Algérie Télécom was chosen as a case study for this topic. The aim of this study was to determine the role of human resource development in its various dimensions (training, motivation, human capital, intellectual capital, performance evaluation) in realizing competitive advantage through its dimensions (lowest cost, differentiation, focus, quality, efficiency) within Algérie Télécom of Ouargla, the subject of the study. This was to verify the conceptual connections between the independent variable, namely human resource development, and its relationship with the dependent variable, namely competitive advantage. To achieve the study's objective, a questionnaire was designed, which enabled the collection of primary data and information from the study sample consisting of 50 employees and managers of Algérie Télécom in Ouargla, selected by simple random sampling. Other data collection tools were also used, such as interviews with some department heads at Algérie Télécom Ouargla, in addition to the use of the observation tool. A set of methods and approaches was also adopted, such as the descriptive and analytical method, the case study, and the institutional approach. After obtaining the necessary data and information, these were analyzed. The hypotheses were tested using the statistical analysis software SPSS version 22, by adopting statistical methods to achieve the objectives of this study. Through this study, it was found that the differentiation strategy, quality, and training are very high and occupy the top ranks, unlike the lowest cost strategy, motivation, performance evaluation, human and intellectual capital, which are moderately high and occupy the last ranks. The study showed the existence of a degree of correlation between human resource development and competitive advantage, estimated at 0.921, which constitutes a strong positive correlation. There are also statistically significant differences less than 0.05 at the level of competitive advantage in favor of the average of the study sample, estimated at 2.31, with a standard deviation of 0.45, which confirms the existence of a competitive advantage to an acceptable degree from the perspective of the study sample. The study results also showed the absence of statistically significant differences in the responses of the sample members regarding the dependent variable of competitive advantage attributed to the following personal characteristics: gender, academic qualification, age, position, seniority, and marital status. The study proposed a set of recommendations, the most important of which are: reviewing the motivation system, the performance evaluation process, leveraging human and intellectual capital, and how to invest in them.Item فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2026) رحماني جمالتتناول هذه الدراسة فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل من خلال تحليل الإطارين الدولي والوطني، حيث بينت أن المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، أرست منظومة تقوم على مبادئ المصلحة الفضلى وعدم التمييز وضمان البقاء والنماء والمشاركة، غير أن هذه المنظومة رغم تعدد آلياتها، تعاني قصورا بسبب ضعف وسائل الإلزام واعتمادها على تعاون الدول، أما على المستوى الوطني، فرغم ملاءمة المشرع الجزائري لتشريعاته مع الإلتزامات الدولية عبر استحداث قانون 15-12 وإنشاء هيئات تعنى بالطفولة، لكن تبقى فعالية هذه الآليات محدودة، وخلصت الدراسة إلى أن حماية حقوق الطفل، رغم طابعها العالمي، تظل في جوهرها قضية داخلية ترتبط بمدى توافر الإرادة السياسية لدى الدولة وقدرتها على تفعيل النصوص، وتنسيق جهود الهيئات المختصة، وترسيخ ثقافة حقوقية تجعل حماية الطفل ممارسة واقعية لا مجرد التزام قانوني. This study examines the effectiveness of the legal mechanisms for the protection of children's rights through an analysis of both the international and national frameworks. It demonstrates that international instruments, foremost the 1989 Convention on the Rights of the Child, established a system based on the principles of the best interests of the child, non-discrimination, survival, development, and participation. However, this system, despite the multiplicity of its mechanisms, suffers from shortcomings due to weak enforcement tools and its reliance on the cooperation and goodwill of States. At the national level, and despite the Algerian legislator's efforts to align domestic laws with international obligations particularly through the adoption of Law 15-12 and the creation of bodies dedicated to childhood the effectiveness of these mechanisms remains limited. The study concludes that the protection of children's rights, despite its universal nature, is fundamentally a domestic matter linked to the extent of the State's political will, its capacity to implement legal provisions, coordinate the efforts of competent bodies, and foster a legal culture that makes child protection an actual practice rather than a mere formal obligation.Item المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي(جامعة غرداية, 2026) قادري عبد الرزاقیتناول الموضوع إمكانیة المساءلة المدنیة للمتسببین بأفعالهم في تلویث البیئة، وذلك من أجل جبر وتعویض الأضرار البیئیة، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة تصیب الأشخاص في ذواتهم وممتلكاتهم، أو أضرارا بیئیة محضة تصیب البیئة في عناصرها الطبیعیة أو أنظمتها الإیكولوجیة، وقد تباینت توجهات الفقه والتشریع والقضاء حول الأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، خاصة أمام عجز القواعد العامة في القانون المدني على إنصاف ضحایا التلوث البیئي. وأمام ضرورة إصلاح الضرر البیئي المحض، وتعویض الشخص المتضرر بیئیا، تناولت هذه الدراسة فكرتي التأمین من المسؤولیة المدنیة، وصنادیق الضمان الخاصة، كأنظمة بدیلة بات دورها ضروریا، أمام عدم كفایة نظام المسؤولیة المدنیة في ضمان وتقریر تعویض مناسب لضحایا أفعال التلوث البیئي. This study addresses the possibility of civil liability for those who, through their actions, contribute to environmental pollution, with the aim of remedying and compensating for environmental damages. Such damages may either be direct, affecting individuals in their persons and property, or purely environmental, impacting the natural elements or ecological systems of the environment. Jurisprudence, legislation, and judicial practice have diverged on the legal basis upon which such liability rests, particularly given the inadequacy of the general provisions of civil law in ensuring justice for victims of environmental pollution.In light of the necessity to repair purely environmental damage and to compensate individuals harmed environmentally, this research discusses the concepts of liability insurance and special guarantee funds as alternative systems. Their role has become essential due to the insufficiency of the civil liability system in guaranteeing and providing appropriate compensation for the victims of environmental pollution.